قروب الامارات
لتصلك الاخبار على الواتساب ارسل كلمة اشتراك للرقم
ألزمت محكمة العين الابتدائية، مكتب إجراء معاملات، بدفع مبلغ 7 آلاف درهم لعميل أبرم معه اتفاقاً لتنفيذ إجراءات تتعلق بتجديد بطاقة عمل خاصة بالمؤسسة التي يعمل لديها.
وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي، بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام المشكو عليه، أن يؤدي له مبلغاً وقدره 10150 درهماً مع الرسوم والمصاريف، تأسيساً على القول أن المشكو عليه كان قد استلم منه مبلغ 8550 درهماً، نظير تخليص معاملات خاصة بالمؤسسة التي يعمل فيها، وعند عودته من السفر تفاجأ، بإخباره أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأنه قد تم عمل حظر على المؤسسة التي يعمل لديها الشاكي لدخولها في غرامات تأخير لعاملين بقيمة 1600 درهم بواقع 800 درهم للعامل الواحد، الأمر الذي حدى به إلى إقامة هذه الدعوى.
وأمام هيئة المحكمة، قدم الشاكي صورة من فاتورة صادرة من المشكو عليه، تفيد استلامه مبلغ سبعة آلاف درهم، نظير تخليص معاملات خاصة بالمؤسسة التي يعمل لديها الشاكي، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقعها الإلكتروني، أن الثابت من الأوراق وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين تمثلت في قيام الشاكي بتكليف المشكو عليه بتجديد بطاقات عمل خاصة بالمؤسسة، وقد أثبت الشاكي قيامه بتنفيذ التزامه بسداد قيمة تلك المعاملة.
وأشارت إلى أن الأوراق تشير إلى تقاعس المشكو عليه في تنفيذ التزامه بتجديد بطاقات العمل، الأمر الذي ترتب عليه غرامات تأخير على تلك المنشأة، ولم يحضر أحد عن المشكو عليه في الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدم ما يفيد تنفيذ التزامه الوارد بالفاتورة المنوه عنها رغم إتمام إعلانه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المشكو عليه أن يسدد للشاكي مبلغ سبعة آلاف درهم.
وأضافت: أما فيما يتعلق بطلب الشاكي بإلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 1600 درهم قيمة الغرامات الناتجة عن تأخر تجديد بطاقات العمل، فإن الشاكي لم يقدم البينة على سداده لقيمة الغرامات حتى يتقرر له الحق، ومن ثم تكون مطالبته بقيمتها قد جاءت على غير سند من الأوراق مما يتعين رفض هذا الطلب بحالته.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 7 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى.
قروب الامارات
