قروب الامارات
لتصلك الاخبار على الواتساب ارسل كلمة اشتراك للرقم
قضت محكمة نقض أبوظبي، برفض دعوى قضائية أقامها صاحب ملحمة "جزار"، طالب فيها إلغاء حكم قضى بإلزامه بأن يؤدي إلى ملحمة مقابلة له، مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار، بعد أن روج شائعات عنها، وأرسل رسالة إلى زبائنها، يحذرهم من التعامل معها، لإصابة أحد عمالها بـ «كورونا».
وكانت شركة استيراد وتصدير وبيع لحوم «ملحمة»، قامت برفع دعوى قضائية ضد صاحب ملحمة، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2 مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وما فاتها من كسب من جراء فعل المشكو عليه، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الشركة الشاكية، إلى أنها تعمل في مجال تصدير واستيراد وبيع اللحوم، وأن المشكو عليه صاحب ملحمة منافسة لها، قام بإرسال رسائل إلى زبائنها الدائمين، مضمونها أن العمال العاملين في الشركة «الشاكية» أحدهم مصاب بفيروس كورونا على نحو مخالف للحقيقة والواقع والهدف منها بث الرعب فيهم حتى يتجنبوا التعامل معها وبالتالي تخسر زبائنها.
ولفتت الشركة الشاكية إلى أن هذا الفعل أدى إلى انخفاض المبيعات وأنها أصيبت بأضرار مادية ومعنوية من جراء فعل المشكو عليه ونشر الأكاذيب والترويج لها مما أثر على العائد المالي للشركة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 150 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها من أضرار مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
ومن جانبها أوضحت محكمة النقض، في حيثيات حكمها، أن دفع المشكو عليه على الحكم الجزائي وإن كان قد قضى بإدانته بأنه لم يقرر صراحة بأن المشكو عليه، هو من أرسل تلك الرسالة واستند في قضائه فقط على ملكيته للشريحة المرسل منها تلك الرسائل وبعدم تحقق ركن العلم، وأن الإصابة بمرض كورونا لم يعد تجريحاً بأشخاص المصابين به أو إضراراً بهم، فضلاً عن أن التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر. وبعد مداولات قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من المشكو عليه وألزمته الرسم والمصروفات.
قروب الامارات
